عثمان الجلولي: السياسة الاجتماعية في تونس لم تتغيّر والخدمات متردية

أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية والقطاع غير المنظم، عثمان جلولي أنّ السياسة الاجتماعية لم تتغيّر منذ سنوات، سواء كان ذلك قبل 25 جويلية أو بعده، وهو ما أدّى إلى مزيد من الفقر والبؤس وتردي الخدمات الإجتماعية. 

وأضاف جلولي أنّ التونسيين يعانون الإهانة في كلّ مناحي الحياة خصوصا في ظل تردي الخدمات الإجتماعية وكل معاني الواجبات المحمولة على الدولة وغياب خدمات في مستوى كرامة البشر مصرحا بأن التونسيين سواء كانوا متقاعدين أو مباشرين يهانون في نقلهم ومأكلهم وصحتهم.

وأشار عثمان جلولي إلى ما أسماها بنوع من المغالطات من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، معتبرا أنّ مؤسّسات تعاني عجزا بحوالي 1400 مليون دينار لا يمكنها أن تتحول إلى مؤسسات مالية. 

وأضاف أنّ الرسالة الأولى والأساسية للصناديق الإجتماعية توفير الخدمات الإجتماعية وضمان جرايات المتقاعدين لا أن تتحول إلى مؤسسات مسندة للقروض. 

من جهته، أكّد الخبير لدى قسم الحماية الاجتماعية بالاتّحاد العام التونسي للشغل محمد عدنان الحنشي أنّ الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض تتميّز بنقص حاد في السيولة متواصل منذ سنوات نتيجة عدم تحويل المبالغ المقتطعة من الجرايات بعنوان مساهمات الأجير والمؤجر من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

أكثر من 9 ألاف مليار مستحقات "الكنام" لدى الصناديق الإجتماعية 

وبيّن الخبير لدى اتّحاد الشغل أنّ مستحقات الكنام تجاه الصندوقين مبلغا يقدر بحوالي 7021 مليار غير محولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و2088 مليار من طرف صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية أي بمبلغ جملي قدره 9109 مليار إلى غاية 30 سبتمبر 2023 وهو ما أدى إلى عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتسبب في صعوبة على مستوى الايفاء بتعهداته تجاه جميع مسدي خدمات القطاعات الصحية من القطاعين العام والخاص والمضمونين الاجتماعيين.